Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و قضات ناظر دیوان عالی صبح امروز در دیدار با قضات دادگستری استان گیلان با بیان اینکه هر ساله در راستای نظارت های قضایی هیاتی از قضات برجسته و ممتاز دیوان عالی به استان‌ها سفر می‌کنند، اظهار کرد: این نظارت‌ها بیشتر جنبه آموزشی داشته و تذکرات لازم و مشاوره‌های تخصصی به قضات شعب داده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته قضات مرکز استان گیلان دارای سابقه قضایی بالایی بوده و دادگاه‌های تجدید نظر استان گیلان در برآورد نظارت‌های به عمل آمده نسبت به سایر استان‌ها نظارت بهتری بر آرای دادگاه ‌های بدوی اعمال کرده‌اند.

مرتضوی مقدم با استناد به آیات قرآنی وظیفه اصلی قاضی را حکم به عدل دانست و گفت: کشف حقیقت و حکم به حق بسیار دشوار است و قاضی باید تلاش کند تا با بهره‌گیری از اقرار و شهادت شهود، رأی عادلانه صادر کند.

وی چندین عامل را در حکم دادن به عدل مؤثر دانست که از جمله می‌توان به انگیزه، توانمندی، ابزار کار و دسترسی به قاون کامل و جامع اشاره کرد.

رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه یک قاضی هنرمند می‌تواند با ابتکار و تخصص در هر شرایطی گره کور پرونده‌ها را باز کرده و بن‌بست‌ها را پشت سر بگذارد، گفت: قاضی باید در این چنین مواردی خطرپذیر بوده و از شجاعت لازم برخوردار باشد.

وی به رؤسای دادگستری‌های استان‌ها پیشنهاد کرد تا در هر استان، کمیته و هیأتی علمی متشکل از قضات با تجربه و مقبول استان تشکیل شود و معضلات قضایی برای حل و فصل سریع‌تر و دقیق‌تر در این کمیته مطرح شود.

رئیس دیوان عالی کشور در پایان با تأکید بر مشورت در صدور آرای قضایی افزود: همواره خیرخواه مردم باشید و بدانید دنیا و آخرت انسان در گرو خدمت کردن به مردم است.

رسیدگی عادلانه مبتنی بر تحقیق و رسیدگی فنی و تخصصی است

حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان نیز در این نشست با اشاره به اینکه استان گیلان از مواهب طبیعی متعددی برخوردار و دارای موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای است، اظهار کرد: به دلیل همین تفاوت‌های اقلیمی و فرهنگی، نوع آرای قضات این استان می‌تواند متفاوت از سایر استان‌ها باشد.

وی با بیان اینکه رسیدگی عادلانه مبتنی بر تحقیق و رسیدگی فنی و تخصصی است، گفت: قاضی باید علاوه بر طی فرآیند تخصصی و علمی و بهره گیری از نظرات کارشناسان، با توجه به تبعات اجرای یک حکم اقدام به صدور آن نماید.

رئیس شورای قضایی استان داشتن نظم فکری و قضاوت بر پایه یقینیات را از ویژگی های موثر در صدور حکم عادلانه برشمرد و افزود: قضاوت قاضی نباید بر مبنای ظن و گمان باشد و تنها در صورت احراز یقین می توان حکمی صادر کرد که علاوه بر اتقان و صحت، حجتی بر آستان عدل الهی باشد.

پایان پیام/۳۳۸۹

منبع: فارس

کلیدواژه: دیوان عالی قضایی پرونده های قضائی رئیس دیوان عالی استان گیلان استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۲۸۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت دادگستری آمریکا به دنبال تحریم گوگل است

  به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ورج، دعوای تاریخی وزارت دادگستری آمریکا با گوگل رفتار انحصارگرایانه این غول فناوری بالاخره به پایان رسید.   این دو، آخرین استدلال خود درباره رفتار ضدرقابتی ادعایی گوگل در بازار موتور‌های جستجو را پنجشنبه بیان کردند و دادگاه روز جمعه بر رفتار غیرقانونی گوگل در حوزه جستجو تمرکز کرد.    گوگل همچنین به طور جداگانه به دلیل حفظ نکردن پیام‌هایی که وزارت دادگستری معتقد است می‌توانست به این پرونده مرتبط باشد، مورد انتقاد قرار گرفت.   دولت آمریکا در تلاش است تا نشان دهد که گوگل کانال‌های توزیع کلیدی را برای بازار عمومی موتور‌های جستجو قفل کرده تا رقبای احتمالی نتوانند به تهدید‌های قابل توجهی تبدیل شوند.   گوگل اعلام کرده که این کار را از طریق قرارداد‌هایی با سازندگان تلفن و شرکت‌های سازنده مرورگر انجام داده تا موتور جستجوی پیش‌فرض و انحصاری آنها باشد.   اگر تایید شود که گوگل فضای رقابت را در این بازار از دیگران سلب کرده، قاضی می‌تواند استدلال‌های دولت درباره بازار موتور‌های جستجو را به عنوان شاهدی بر رفتار ضد رقابتی گوگل در نظر بگیرد.   قاضی «آمیت مهتا» در پایان دادرسی روز جمعه بر اهمیت این پرونده تاکید و اعلام کرد که این موضوع نه تنها برای گوگل، بلکه برای عموم مردم مهم است.   یکی از سوالات مطرح شده در دادگاه این است که اگر گوگل مبلغ بالاتری را برای تبلیغات در نظر بگیرد، آیا جایگزین‌های مناسبی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد؟   وزارت دادگستری آمریکا مدعی است که گوگل از طریق قرارداد‌هایی به عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض در مرورگر‌ها و دستگاه‌های مختلف تبدیل شده است. در مقابل، اما گوگل اعلام کرده که گزینه‌های جایگزین زیادی برای تبلیغ‌کنندگان وجود دارد. دولت آمریکا هم با نظر گوگل مخالف است.   «مهتا» قاضی پرونده معتقد است که جایگزین‌های گوگل به خودی خود شرکت‌های تبلیغاتی قوی هستند. به گفته او مثلا آمازون جایگزین ضعیف‌تری برای تبلیغات گوگل نیست.   او همچنین پلتفرم‌های تبلیغاتی مانند فیسبوک و تیک تاک را از گوگل متمایز کرد.   «مهتا» بر این هم تاکید کرد که "هیچ مدرکی مبنی بر اینکه گوگل به قیمت رقبا توجه کرده، وجود ندارد.   * اسناد حذف‌شده توسط گوگل   موضوع دیگری که در این پرونده وجود دارد، این است که آیا گوگل عمداً اسنادی را که می‌تواند به عنوان مدرک در این کارآزمایی استفاده شود، را حذف کرده یا نه.   گوگل یک خط‌مشی برای حذف تاریخچه چت‌های خود به‌طور پیش‌فرض داشت. تعیین زمان فعال شدن این قابلیت برعهده به کارمندان این شرکت است.   «کِنِت دینزر» وکیل دادگستری آمریکا در این باره می‌گوید: شکی نیست که مدیران گوگل عمداً از این قابلیت برای حذف تاریخچه پیام‌ها استفاده کرده‌اند.   در واکنش به این موضوع، قاضی پرونده گفت: برای من تعجب‌آور است که یک شرکت، تصمیم‌گیری درباره زمان حفظ اسناد را به کارمندان خود واگذار می‌کند.   «دینزر» هم اعلام کرد که گوگل هرگز برای اسناد عذرخواهی نکرده و تعهدی نیز نداده که دیگر این کار را انجام ندهد.   او افزود: دادگاه باید تحریم‌هایی را در قبال گوگل اعمال کند تا اهمیت حفظ اسناد را نشان دهد.   وزارت دادگستری آمریکا از «آمیت مهتا» قاضی این پرونده خواسته که فرض کند هر گونه پیام حذف شده توسط گوگل اقدامی منفی بوده و قصد ضدرقابتی گوگل را نشان می‌دهد.   اکنون همه چیز درباره این پرونده به «آمیت مهتا» بستگی دارد که چه تصمیمی درباره این پیام‌های حذف شده بگیرد.   «مهتا» هنوز جدول زمانی برای تصمیم خود ارائه نکرده، اما در این میان، گوگل و وزارت دادگستری آمریکا برای دومین رویارویی ضد انحصار خود بر سر فناوری تبلیغات در پاییز آماده می‌شوند.

دیگر خبرها

  • حکم محمود مهرابی قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است
  • رئیس قوه قضاییه: برخی قضات گله می‌کنند که پرونده‌ها با ابهامات زیاد به اجرای احکام می‌روند
  • هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه با حضور اصحاب رسانه در استان هرمزگان/ طراحی سامانه‌های الکترونیک قضایی در حوزه های اعسار، انحصار وراثت و.../ ابتکار جالب توجه در خصوص پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی/ تشریح آسیب‌های قاچاق سوخت در استان هرمزگان
  • کوتاه شدن مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها
  • رئیس دیوان عالی کشور: آمار وارده پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست
  • تعجب رئیس دیوان عالی کشور از آمار پرونده‌های خانواده
  • رئیس دیوان عالی کشور: آمار پرونده‌های «خانواده» مناسب نیست
  • آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست
  • بخش عمده پرونده‌های قضایی خانواده‌ها مربوط به طلاق است
  • وزارت دادگستری آمریکا به دنبال تحریم گوگل است